دعوة لسحب
الشرعية من البرلمان و الجمعية التأسيسية للدستور
القاهرة
................................... 17 مارس 2012
تدعو منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية،
جموع شعب مصر الممثلة في الأفراد و المؤسسات و الأحزاب و المجتمع المدني و
النقابات إلى أن يسحبوا الشرعية من البرلمان بمجلسيه الشعب و الشورى فكلاهما غير
دستوري منذ البداية كما تدعو المنظمة
إلى سحب الشرعية من الجمعية التأسيسية لوضع دستور للبلاد، و التي قرر البرلمان أن
تكون بنسبة 50 % من داخل البرلمان ! و هو ما يعد إلتفافاً من جماعة الإخوان
المسلمين على إرادة شعب مصر لتقويض حريته و العمل لصالح الجماعة و تجاهل المصالح
العامة، و هو ما لا يجب أن يقبل به أي مصري غيور على وطنه، و من هنا فإن منظمة إتحاد المحامين تطالب
كافة القوى الوطنية و الأفراد بالآتي :
أولا/ الإعلان الفوري عن رفض الجمعية
التأسيسية و التي يمثل 50% من أعضائها من داخل البرلمان.
ثانياً/ الدعوة لعدم الذهاب إلى صناديق
الإقتراع أثناء الإستفتاء على الدستور القادم و الذي سيتم وضعه طبقاً لما يخالف
الدستور الحالي.
ثالثاً/ إعلان كافة القوى السياسية الداعية
إلى الديمقراطية، عن عدم شرعية الدستور القادم و عن نية تغيره فور حل هذا البرلمان
الغير دستوري.
رابعاً/ تدعوا المنظمة كافة القانونيين فوراً
إلى إستخدام القضاء كوسيلة أخيرة لحل هذا البرلمان و حل الجمعية التأسيسية لوضع
الدستور و المزمع تشكيلها قريباً.
و في النهاية :
-
تدعو منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، المجلس
العسكري إلى أن يتدخل بشكل مباشر لوقف هذه المهازل المخالفة للدستور و القانون، و
أن يعمل المجلس العسكري لما فيه الخير لمصر و ما يتفق مع مطالب الشعب بعد الثورة،
و تدعوا المنظمة الشعب إلى مساندة المجلس العسكري أيضاً حتى يتمكن من ضمان حقوق
الشعب.
-
كما تطالب المنظمة جموع شعب مصر بأن تضع نصب أعينها أن
البرلمان الحالي هو المسؤل عن كل ما يستجد في البلاد من خير أو شر، و عليه فإن أي
إحتجاجات يجب أن تكون أمام البرلمان أو
أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين و
الكائن بالمقطم، و الإحتجاج هنا شرعي و يكفله الدستور و القانون.
و على الله قصد السبيل
المــدير العام
شادي طلعت