حول
إحالة 40 من منظمات المجتمع المدني إلى محكمة الجنايات
منظمة إتحاد
المحامين تطالب العسكري بفتح ملفات الخليج و النائب العام
القاهرة ........................... 6
فبراير 2012
إستقبلت منظمة إتحاد المحامين للدراسات
القانونية و الديمقراطية، نبأ إحالة 40 عضواً بالمجتمع المدني إلى محكمة الجنايات
ببالغ الأسى، فلا توجد مجتمعات متحضرة بدون مجتمع مدني قوي فيها يساعد على البناء
و التنمية، يبني العقول قبل بناء الجسد، و ليس كما يظن الفلول و الفاسدون و أصحاب المصالح و هم اللذين كانوا
عوناً لنظام مبارك و لا زالوا عوناً لنظام العسكر ! و لكن و بما أن النظام قد قام
بالكشف عن وجهه و قام بمداهمة و حبس و إحالة أضلاع من المجتمع المدني كانوا حتماً سيفيدون
الأمة، فنحن نطالب العسكر الآن بالآتي :
أولاً/ فتح ملف تمويلات الإخوان المسلمين، و
معرفة حساباتهم السرية و مساءلة أعضائها عن مصادر ثرواتهم ؟
ثانياً / التحقيق في أسباب زيارة المرشد
العام السابق للإخوان المسلمين إلى قطر في زيارة سرية يوم 26 ديسمبر 2011 ؟
ثالثاً / الإعلان عن التوصيف القانوني لجماعة
الإخوان المسلمين، فلا هي بجمعية شرعية و لا هي بحزب سياسي ! بينما لهم مبنى فخم
بملايين الريالات في ظل غض بصر الشرطة و النيابة و القضاء و العسكر عنهم !؟
رابعاً / التحقيق مع الجمعيات الشرعية و التي
تتحصل على مئات الملايين من الريالات القطرية و السعودية دون رقابة و معرفة أين
تنفق تلك الأموال ؟
خامساً/ نطالب العسكري بتغيير النائب العام
فوراً .. أو أن يعطينا أسباباً لغلق ملفات رئيس حزب الوفد الدكتور/ السيد البدوي و
المتعلقة بالفساد قبل الثورة خاصة في فساد شركة ميديا لاين.
و نطالب المجلس العسكري بأن لا يرضخ للضغوط
الخليجية سعودية كانت أم قطرية، كما نريد منه تأكيداً أن كلا الدولتين الخليجيتين
لا يتدخلان في الشأن الداخلي المصري بأي شكل من الأشكال، و نريد تأكيداً عملياً
بأن العسكر ضد الفساد و لا يحمي أحداً حتى و لو كان رئيس حزب الوفد أو الإخوان
المسلمين.
و على الله قصد السبيل
المديــر العام
شادي طلعت