حول قانون دور العباده
القاهرة ....................... 12 يونيو 2011
تعلن منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية ، رفضها لإصدار قانون دور العبادة الموحد بشروطه المجحفة ، إذ أن مشروع هذا القانون لا يعترف إلا بالمسلمين السنة و المسيحيين فقط ، مسقطاً في حساباته أي معتقدات أخرى ، فمصر لكل المصريين مسلمين أو مسيحيين أو شيعة أو بهائيين أو أي معتقدات أخرى ، و صدور مثل هذا القانون يعد تمييزاً عنصرياً ضد أي شخص يعتنق أي مذهب أو معتقد آخر ، و هو ما يتنافى مع كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و الموقعة عليها مصر ! و هذا أمر غير مقبول في ظل دولة المواطنة التي كانت أحد أهم أهداف الثورة إلا أنه بمثل صدور هذا القانون فإننا نعود بركب التطور إلى الوراء ، و هو ما يعد مساساً بحقوق الأقليات بمصر ، كما أننا نذكر المجلس العسكري بأن دولة قطر قد أقامة كنيسة كبرى عام 2007 بسبب وجود عدد لا يتجاوز 300 مسيحي فقط ، فكيف لمصر الحضارة و التاريخ و صاحبة أعظم الثورات تسعى للخروج بمشروع قانون سيكون له مردود سيئ و إفتآت على حقوق أقليات أخرى !
إن منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية ، تنادي بحرية إنشاء دور العبادة دون قيود أو شروط مجحفة للجميع و ليس لأغلبية المجتمع فقط ، فلا حضارة و لا نهضة لمجتمع يميز على أساس ديني .
و على الله قصد السبيل