القضاة يطلقون النار على المحامين !؟
رسالة إلى المجلس العسكري بسرعة تطهير القضاء من الفاسدين
تتوجه منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، إلى المجلس العسكري بسرعة إتخاذ قرارات سريعة حتى يتم تطهير القضاء من كافة عناصره الفاسدة، و التي كان آخرها أن إستخدم القضاة الرصاص لقتل المحامين ! يوم 28 أكتوبر 2011، و هو ما لا يجب السكوت عنه و يستوجب إتخاذ قرارات سريعة و يؤكد شادي طلعت المحامي و المدير العام للمنظمة أن قرارات المجلس العسكري يجب أن يتخللها نقاط هامة و منها :
1- إحالة أحمد الزند رئيس نادي القضاة هو و كل من نادى بتعليق العمل في المحاكم من جانب القضاة، إلى التحقيق فوراً.
2- تعليق مرتبات القضاة و عدم صرفها لهم، إن لم يحترموا الشعب من خلال تأديتهم لعملهم فالرواتب الباهظة التي يتقاضونها تدفع من دماء الشعب و من الضرائب التي يدفعها المحامون.
3- التحقيق مع كافة القضاة اللذين قاموا بتعين أبناءهم في القضاء دون وجه حق، أو قاموا بتعيين أشخاص عن طريق الوساطة او خلافه ....
4- عزل كل من يثبت أنه قد دخل سلك القضاء عن غير وجه حق و إستبدالهم بأوائل كليات الحقوق و المحامين ذوي الخبرة القانونية.
5- التحقيق مع القضاة اللذين أشرفوا على الإنتخابات وقت العهد البائد و ثبت فيما بعد تزويرها، و محاكمتهم محاكمة علنية.
6- إعلان مرتبات القضاة حتى يعلم الشعب كيف تنفق أمواله، و إعلان ما تحصلت عليه اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين من أموال المحامين.
7- التحقيق مع القضاة اللذين فاقت ثرواتهم هم و أسرهم ثروات رجال الأعمال! و مساءلتهم من أين لهم هذا؟
و يؤكد شادي طلعت، أن الشفافية و العدالة هما أساس الإستقرار، و لا عدالة في وطن يفرق في المحاكمات بين الشعب و القضاة ! فهذا تمييز لا نقبله على أنفسنا كشعب دفع الثمن من أجل ثورة يستتبعها حرية و عدالة إجتماعية.
و على الله قصد السبيل
شادي طلعت
الـمـدير العام