رسالة إلى الأمة .. حان وقت حل حزب الحرية و العدالة بالقانون

رسالة إلى الأمة .. حان وقت حل حزب الحرية و العدالة بالقانون
القاهرة ................ 22 مارس 2012
بداية ..  نذكركم أبناء الأمة بقصة من التاريخ، بمناسبة عزم جماعة الإخوان على الإستثار بوضع دسور البلاد و تهميش باقي فئات و فصال المجتمع ... عندما إختلفت قبائل قريش فيمن له أحقية وضع الحجر الأسود في الكعبة ثم إتفقوا على أن يكون أول قادم عليهم حكماً فيما بينهم، و قد كان رسول الله (ص) قبل أن يبعث بالرسالة، و إقترح رسول الله (ص) بأن يضع عبائته ثم وضع الحجر الأسود فيها، ثم طلب رجلاً عن كل قبيلة و طلب من كل منهم أن يمسك بطرف من أطراف العبائة ليرفعوا العبائة بالحجر الأسود جميعاً، ثم أخذ رسول الله الحجر و وضعه بيديه في الكعبة .. هكذا كانت القدوة الحسنة فـرسول الله (ص) قد أشرك كافة القبائل في وضع الحجر الأسود.
بني الوطن .. لقد قدمنا أعظم التضحيات على مر العصور، و نا سباقين في الحضارات، و العالم ينظر إلينا اليوم و يحلل تجربتنا الفريدة من نوعها  و هي ثورة يناير، جميع يترقبوننا شغوفين لمعرفة إلى ما ستؤل إليه ثورتنا العظيمة، و أمامنا أحد خيارين فإما أن نكون رواداً لشعوب تبحث عن الحرية، وإما نكون أدوات لتعزيز حكم الديكتاتورية و الشمولية في دول أخرى، فنجاح ثورتنا تأثيره سيتجاوز الحدود و يعبر القارات.
و من هنا .. علينا أن نعلم أننا محط أنظار العالم، و بالتالي فإن التدخل في شؤننا الداخلية أمر وارد إن لم يكن محققاً، و لا مناص للخروج من تلك الأزمة إلا أن يكون الشعب هو سيد قراره و أن يكون هو مصدر السلطات بشكل حقيقي، و لن يتحقق ذلك إلا إذا تجاوزنا كافة العقبات التي نواجهها، و قد قرر الشعب أن يكون له مجلساً في البرلمان منتخباً ليحقق إرادته الحقيقية، إلا أن الإنتخابات قد شابها إنتهاكات كثيرة، و إنتهت بحصول حزب الحرية و العدالة على الأغلبية ! و إستمر أبناء الأمة في مساندتهم للشرعية و كان كلهم أمل في أن تتحقق مطالب الأمة عن طريق أعضاء البرلمان، إلا أن شيئاً لم يتحقق !؟ بل و إزداد الأمر سوءاً بأن البرلمان لم ينشغل منذ إنعقاده إلا بتصفيات سياسية ضارباً بآمال و طموحات الأمة و أبنائها عرض الحائط !
بني الوطن .. لقد تجاوزت جماعة الإخوان المسلمين في حق شعب مصر، فقد خالفوا الدين و الدنيا، بقرارهم بأن يكونوا هم الأغلبية في الجمعية التأسيسية لوضع دستور في البلاد ! و ما جماعة الإخوان إلا فصيل من بين مئات بل و آلاف الفصائل في الأمة، لقد تجاوز الإخوان على باقي الجماعات الإسلامية و الأقباط و المرأة و أهالي النوبة و بدو سيناء و ... إلخ ! لقد تجاوزت الجماعة على الشباب الذي قام بالثورة ! و ذلك عندما قرروا عن طريق حزبهم (الحرية و العدالة)، أن يستأثروا بالأغلبية في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، في حين أن المادة 60 من الإعلان الدستوري تقول أن على أعضاء البرلمان أن ينتخبوا 100 عضوا لتشيكل الجمعية التأسيسية، و من يَنتخِب لا يحق له أن يكون مُنتحباً، إلا أن حزب جماعة الإخوان يشعر الآن بالقوة و ها هو يتحول تدريجياً لأن يكون نسخة مماثلة للحزب الوطني المنحل، أو قد يتحول إلى أن يكون أسوأ فالمقدمات تشير إلى ذلك، و من هنا بات على كل أبناء الأمة ممثلين في الأفراد و الأحزاب و منظمات المجتمع المدني و المؤسسات و كافة الحركات و القوى السياسية، أن تتصدى لهذا التوحش الإخواني و الذي إذا ما إشتد عوده لا قدر الله فإنه سيأكل الأخضر و اليابس، و قد يأتي بفتنة لن تبقي و لن تذر ! و سيحاسب الله كل أبناء الأمة على صمتهم إذا ما صمتوا و لم يتحركوا لمنع ظلم سيلحق بأجيال قادمة قد لا تغفر لنا جميعاً صمتنا عن الحق، و الواجب يحتم علينا أن لا نسمح بعودة نظام ديكتاتوري أو شمولي قادم.
لذلك
فإن منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية، قد قررت أن تقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية لحل حزب الحرية و العدالة الذي إستخف بمصر و بأبناءها و همش جميع فئات و طوائف المجتمع و لم يتخذ من رسول الله (ص) إسوة له، و لم يأخذ بتعاليم الإسلام التي تدعوا للشورى و المشاركة المجتمعية، و تنادي منظمة إتحاد المحامين كل أبناء الأمة أفراداً أو جماعات ممثلين عن كيانات أو حركات سياسية بالتضامن مع المنظمة في سعيها لحل حزب الحرية و العدالة، و تذكر المنظمة كل أبناء الأمة بأن الساكت عن الحق هو شيطان أخرس، و أيضاً نذكركم بدماء شهداء قد ذهبوا في سبيل الله على أمل أن تتحول مصر إلى دولة ديمقراطية لا يقوم أبناءها بصناعة آلهة جديدة ممثلة في أشخاصاً أو جماعات ! إن إسقاط حزب الحرية و العدالة هو بمثابة ثورة جديدة و لكنها هذه المرة أمر واجب على كل مصري محب لوطنه و غيور عليه، و تطالب منظمة إتحاد المحامين المجلس العسكري بأن يكون سنداً للشعب في سعيه للتخلص من حزب شمولي قادم ستأكل نيرانه كل من يخالفه في الرأي،  و على من يرغب في التضامن معنا أن يبادر بإرسال بياناته و وسائل الإتصال به عبر الإيميل الآتي :
Lawyers.union.llu@gmail.com
و على الله قصد السبيل
المــدير العام
شادي طلعت