القاهرة 3 ديسمبر 2016م
تعلن منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، عن إنتهاءها من إعداد المستندات المتعلقة بمؤسسات مصرية، تتلقى تمويلات ضخمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، في حين يرفع أصحاب تلك المؤسسات شعار الوطنية، ويؤكدون رفضهم للتمويلات الخارجية، في الوقت الذي يتلقون هم أنفسم تمويلات تتراوح ما بين ثلاثة وخمسة ملايين جنيه مصري شهرياً من دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحيث أن أصحاب تلك المؤسسات، يصورون للناس ومن حولهم أن أجهزة الأمن المصرية المختلفة تحميهمن بل وتسهل لهم تلقي تلك الأموال، وهو الأمر الذي إذا ما تحقق، فإنه يطعن في شرف تلك المؤسسات الأمنية، التي نقدرها ونحترمها، ولا نقبل عليها أي شبهات فساد، كما أن التستر على ممولين من دولة الإمارات أمر يسيئ للرئيس نفسه، لذا نحن على ثقة بأن مؤسسة الرئاسة ستكون أول المحاربين للمولين من دولة الإمارات.
ومن بعض من يتلقون تلك التمويلات من كانوا يعملون بأجهزة قضائية وأمنية في السابق، ومنهم من يعمل بمجال الصحافة والإعلام، ومنظمة اتحاد المحامين إذ ستأخذ على عاتقها فتح هذا الملف الشائك، فإنها ستطلب من المؤسسة الرئاسية أن تكون شريكة معها في القضاء على منظومة الفساد تلك، أياً من كان هؤلاء الفاسدون.
وعلى الله قصد السبيل
المديــر العام
شادي طلعت