القاهرة 1 ديسمبر 2016م
تعلن منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، حزنها وأسفها على ما آلت عليه أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فقد زادت حدة الإنتهاكات وتوسعت رقعتها، لتصل إلى ذروتها في عام 2016م، ومع قرب إنتهاء العام تتزايد الإنتهاكات لتشمل المعنيين بحقوق الإنسان أنفسهم.
إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والذي يستهدف منظمات حقوق الإنسان خاصة، لا يوجد له مثيل في دول العالم، حتى الديكتاتورية منها او الشمولية، إنه قانون قد فاق الحد في القمع، فقد تم وضع مادة في أحد مواد هذا القانون، لإنشاء مجلس مشرف على المنظمات، ويتكون من قيادات أمنية عليا، ندر أن تجتمع مثل تلك القيادات إلا في مجلس حرب.
وحيث أن القانون قاب قوسين أو أدنى من التطبيق في مصر، فمنظمة اتحاد المحامين لا تملك إلا أن تسجل موقفها، وأن تعلن عن رفضها لقانون الجمعيات الأهلية الجديد، وشجبها وإدانتها لتردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وعلى الله قصد السبيل
المــدير العام
شادي طلعت