تحذير للقوات المسلحة من مكائد الطابور
الخامس
القاهرة 8 سبتمبر 2013
تحذر منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية،
القوات المسلحة المصرية، وكذلك القضاء والشرطة، من المحاولات التي تهدف لوجود
مكاتب تابعة لمنظمات دولية لحقوق الإنسان ! إذ أن وجود تلك المكاتب في الفترة
الحالكة التي تمر بها البلاد الآن، يعني إدانة مؤسسات الدولة !
فعمل المنظمات الدولية، يهدف إلى رصد
الإنتهاكات، وكافة تقاريرها لا تعرف الإشادة، بل تعرف اللوم والنقد الدائم، وفي ظل
التآمر الدولي على مصر في الفترة الحالية، فإن وجود مكاتب لتلك المنظمات في
القاهرة، يعني هدم الدولة!
ومثل تلك الدعوات لا تصدر إلا من الطابور
الخامس، الذي يهدف للوصول إلى السلطة ومن ثم تسليم البلاد إلى دول إستعمارية طامعة
في مصر، وحجة الطابور الخامس في دعواتهم تلك هي: أن مصر لا تخالف المواثيق الدولية
لحقوق الإنسان ! ولا ضير على مصر من وجود مثل تلك المكاتب !
إلا أننا نؤكد من خلال خبرتنا في مجال
الديمقراطية وحقوق الإنسان، أن تقارير المنظمات الدولية ستكون كحد السيف على رقاب
مؤسسات الدولة، العسكرية والقضاء والشرطة، وأخطر ما في الأمر هو أن يكون للمفوضية
السامية لحقوق الإنسان مكتباً بمصر، إذ أنها تتعامل مع مجلس حقوق الإنسان بالأمم
المتحدة بشكل مباشر، مما يعني قيام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتصويت
على أي تقرير يصدر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومن ثم إتخاذ قرار بالإحالة،
إما إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو إلى مجلس الأمن !
ومن ثم فإن دعوات وجود فروع لمنظمات دولية في
مصر، لا تصدر إلا عن الطابور الخامس الذي يهدف إلى تفكيك مؤسسات الدولة وتقزيمها،
لأهداف دول إستعمارية طامعة في حكم مصر وتسعى لتقسيمها ! وهي دعوة حق أريد بها
باطل.
لذلك
نناشد مؤسسات الدولة، بتوخي الحذر الدائم،
ومراجعة وزارة الخارجية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، المعين من قبل رئيس
الوزراء، إذ أنهما قد يكونا قد أصدرا تصاريح عمل لأي من المنظمات الدولية ! مما
سيهدد الإستقرار والأمن الداخلي للبلاد، فإن كان قد حدث ذلك فيجب سحب تلك التصاريح
فوراً، ويجب محاسبة كل من أعطى تلك التصاريح.
وعلى الله قصد السبيل
المديــر العام
شادي طلعت