اتحاد المحامين الليبراليين
القاهرة ------------------ 10/7/2007
بــــيــــان صـــحـــفـــي
للتضامن مع مركز إبن خلدون ، و د . سعد الدين إبراهيم
سبق و أن عقدنا مؤتمرا صحفيا بتاريخ 12 / 6 / 2007 ، و نوهنا فيه إلى المغالطات التي وقعت فيها الصحف التي هاجمت المشاركين " بالملتقى الثاني للديمقراطية و الإصلاح السياسي في الوطن العربي " بالدوحة ، و اعتبرنا أن ما دار في ذلك المؤتمر بمثابة رد صحفي ، و طالبنا تلك الصحف بنشره " حيث قمنا بدعوتها " إلا أن تلك الصحف لم تعتد بذلك المؤتمر ، بل و زاد الهجوم شراسة و ضراوة على د . سعد الدين إبراهيم ، بعد حضوره مؤتمر براغ ، و الذي التقى فيه بالرئيس الأمريكي ، و زادت الاتهامات بأنه من كان وراء وقف مبلغ مائتي مليون دولار من المعونة الأمريكية ، و لم يقتصر الهجوم على الصحافة فقط ، بل تعدى الأمر إلى قيام البعض بتقديم بلاغات إلى النائب العام ضد د . سعد ، و قرأنا عبر الصحف أن من تلك الاتهامات ، الخيانة و العمالة !و لم يقتصر الهجوم على شخص د . سعد الدين إبراهيم ، بل تمت الإساءة إلى دولة شقيقة تربطها بمصر علاقات ودية و احترام متبادل ،و هي دولة قطر .و حيث أننا لم نكن نتمنى ، أن نلجأ إلى اتخاذ أي إجراءات قانونية ، و كنا نتمنى أن تتحرى صحف " الجمهورية ، و روز اليوسف ، و الأسبوع " الحقيقة فيما تكتب " حيث أن " مهنة الصحافة مهنة سامية " إلا أننا اضطررنا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية " حيث أننا قمنا بإنذار تلك الصحف ، و طالبناها بنشر الرد الخاص بنا إعمالا لمبدأ حق الرد مكفول وبناء عليه
نطالب تلك الصحف بنشر الرد الذي تم إنذارهم به ، و الإلتزام بالمهلة بالمهلة المحددة بالإنذارات .في حالة عدم النشر فإننا سنستكمل إجراءاتنا القانونية ، حيث أننا سنلجأ للقضاء فور انتهاء المهلة التي سبق و تم تحديدها من تاريخ استلامهم الإنذارات إعمالا للمواد ( 171 ، 302 ، 305 ، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات . أما بخصوص البلاغات التي تم تقديمها إلى النائب العام ، فهي مبنية على ادعاءات غير صحيحة ، و نطالب أصحابها بالتنازل عنها والإعتذار ، لأنه في عدم التنازل ، و الإعتذار ، فإننا نحذر بأنه حتى في حالة إذا ما أصدرت النيابة قرارها في تلك البلاغات بالحفظ ، سوف نلجأ إقامة جنح بلاغات كاذبة ضد المبلغين ، و ذلك إعمالا لنص المادة 305 عقوبات .نسجل احترامنا للقضاء المصري المستقل ، الذي سبق و أبرء ساحة د . سعد الدين إبراهيم ، من قبل .نتقدم بالإعتذار لدولة قطر عما صدر من إساءة ضدها من بعض الصحف .
نطالب تلك الصحف بنشر الرد الذي تم إنذارهم به ، و الإلتزام بالمهلة بالمهلة المحددة بالإنذارات .في حالة عدم النشر فإننا سنستكمل إجراءاتنا القانونية ، حيث أننا سنلجأ للقضاء فور انتهاء المهلة التي سبق و تم تحديدها من تاريخ استلامهم الإنذارات إعمالا للمواد ( 171 ، 302 ، 305 ، 306 ، 307 ) من قانون العقوبات . أما بخصوص البلاغات التي تم تقديمها إلى النائب العام ، فهي مبنية على ادعاءات غير صحيحة ، و نطالب أصحابها بالتنازل عنها والإعتذار ، لأنه في عدم التنازل ، و الإعتذار ، فإننا نحذر بأنه حتى في حالة إذا ما أصدرت النيابة قرارها في تلك البلاغات بالحفظ ، سوف نلجأ إقامة جنح بلاغات كاذبة ضد المبلغين ، و ذلك إعمالا لنص المادة 305 عقوبات .نسجل احترامنا للقضاء المصري المستقل ، الذي سبق و أبرء ساحة د . سعد الدين إبراهيم ، من قبل .نتقدم بالإعتذار لدولة قطر عما صدر من إساءة ضدها من بعض الصحف .
وعلى الله قصد السبيل