بـــــيـــــان صـــــحـــــــــفــــــــــي
القاهرة -----------------------12 / 6 / 2007
إذا كنا نؤمن بحرية الرأي والتعبير إلا أننا ينبغي علينا أن نتوقف عند حدود مسؤليتنا تجاه هذه الحرية ، وإذا كانت الليبرالية تحتم علينا انه عند انتهاء حرية الآخر تبدأ حريتي ، وإذا كنا نؤكد على ضمانة النقد المباح في حدود القانون والدستور وميثاق العمل الصحفي إلا أننا نؤكد أيضا وبحزم على أن اى خروج عن القواعد الراسخة في هذا السياق لن نتهاون معه وسيقابل بكل شدة وحزم ، وذلك في إطار القانون والشرعية .وحيث أنه بتاريخ 1/6/2007 وفى الصفحة رقم 3 بجريدة الجمهورية وتحت عنوان ( مصر المستقبل ) للسيد / محمد على إبراهيم رئيس التحرير خرج علينا مندهشا ومتهما 107 مصري بالعمالة والدونية والتشهير بقيادات سياسية ونقابية وثقافية وإعلامية وناشطين سياسيين وفى المجتمع المدني وأعضاء مجلس شعب والذي ذكرهم بالاسم في ذات العدد تحت عنوان ( أسماء المشاركين في ملتقى الدوحة المشبوه) في الصفحة التاسعة مما يضعه تحت طائلة قانون العقوبات المصري في جرائم السب والقذف والمنصوص عليها في المواد 171 والمادة 306 والمادة 307 والمادة 302 والمادة 305وحيث انه في ذات فترة انعقاد المؤتمر من السابع والعشرين حتى التاسع والعشرين من شهر مايو الماضي وما تلي ذلك فقد قامت صحف ( روزاليوسف والأسبوع والأخبار ) بحملة شرسة للتنكيل بأقطاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها شخصيات هامة في التاريخ المصري بامتهانها سواء بالمقالات أو بالتحقيقات أو بالمتابعات أو بالرسوم الكاريكاتيرية مما يجعل الصحف المذكورة يندرج عليها ذات الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ، بل تعدى الأمر أن صحيفة روزاليوسف وبتاريخ 30/5/2007 في الصفحة السادسة التي عنوانها الرئيسي ( بيان بالانقلاب على الحكم في مصر من قطر ) مما يوحى للقارىء المصري بصدق هذا الموضوع مما يجعل الصحيفة مرتكبة لجريمة (بث دعايات مثيرة وإذاعة أخبار من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة ) طبقا للمادة 102 مكرر من قانون العقوبات ، وبما أننا لسنا عملاء لدولة أجنبية أو عربية وان صح تعبير العمالة على الحضور فإنه للشعب المصري ومن هذا المنطلق الوطني المحض فقد قررنا ، وبناء على طلب مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وبعض الشخصيات التي حضرت المؤتمر قررنا الآتي :تشكيل لجنة قانونية مهمتها الرد بكافة الصور القانونية والإعلامية على هذه الادعاءات ، و سيتم الإعلان عن أعضاء هذه اللجنة و نرحب بكافة المحامين اللذين يودون الانضمام إلى اللجنة هذا المؤتمر يعتبر رد صحفي ونطالب الصحف المذكورة أعلاه بنشر كل ما ورد في هذا المؤتمر في ذات المساحة وذات البنط ونفس المكان إعمالا لحق الرد تصحيحا للبلبلة التي حدثت لذوى الشأن وتحقيقا لمبدأ الشفافية عند توجيها للرأي العام ।في حالة عدم النشر إعمالا لأخلاقيات المهنة ، فإننا سنجد أنفسنا حفاظا على سمعة وشرف مواطني هذه الدولة ممن حضروا المؤتمر المشبوه على حد قول هذه الصحف – مضطرين وبكل أسف وفى ذات التوقيت بكل حزم أن نتخذ الإجراءات القانونية الرادعة لكل من قام ووافق على النشر دون سند أو التحقق من الوقائع حتى يكون ذلك عبرة ورادعا لكل من يتجاوز أخلاقيات المهنة والقواعد المستقرة للقانون المصري .
نطالب كل من المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين المصريين وجهات الإدارة المسؤلة الأخرى بفتح التحقيقات لتبين واستيضاح مدى مخالفة هذه الصحف والسادة رؤساء تحريرها والسادة الصحفيين والمحررين اللذين قاموا بنشر ما هو منسوب إليهم من أعمال حول ملتقى دعاة الديمقراطية والإصلاح في العالم العربي والذي أقيم في الدوحة - علما بأنه - لم يتواجد صحفي واحد من هذه الصحف في الملتقى باستثناء صحفي واحد من جريدة الجمهورية وتحديد مدى مسؤليته المهنية والأخلاقية تجاه ما نشر .
وعلى الله قصد السبيـــل