القاهرة 17 يوليو 2019م
إن المحامين اللذين ظلوا ولا زالوا مناصرين لقضايا الوطن والأمة، في النكبات، والإنتصارات، واللذين كانت مشاركتهم في الحياة العامة، سبباً رئيس في نشر الوعي، والدفاع عن الحق.
هم اللذين قادوا إخوانهم من أبناء الوطن
للعبور لبر الأمان، في ظل إنكسارات ومحن مر بها الوطن، والأمة منذ نشأة النقابة،
وحتى تاريخه.
ما سبق وما لم يذكر من أمور يشرُف بها
المحامون :
فإن منظمة إتحاد المحامين للدراسات
القانونية والديمقراطية، تنادي السيد/ رئيس الجمهورية، بعدم التصديق
على تعديل قانون المحاماة، لثلاثة أسباب أصيلة :
السبب الأول/ لأن التعديلات لا تشمل مواد جوهرية تصب في
صالح المحامين إجتماعياً أو إقتصادياً.
السبب الثاني/ لأن التعديلات ترسخ لبقاء نقيب المحامين
الحالي/ سامح عاشور، والذي قارب على عشرون عاماً وهو جالس على مقعده، مما
يعد ظلماً للمحامين، فكيف للعدالة أن تستقيم، وأحد أركانها (نقابة المحامين) يتعرض
لظلم بيين.
السبب الثالث/ لأن أصوات المحامين المعارضة لتلك التعديلات
لم تجد منفذاً لمجلس النواب، لتعرب عن رفضها العام لتعديلات تهدف لبقاء شخص، وكذلك
لتعرب عن رغبتها في التغيير.
السيد رئيس الجمهورية :
قد يصبح المحامون غداً في حال يرثى لها، إن
مرت تلك التعديلات ومنح النقيب الحالي صك البقاء على مقعد النقابة، فقد عانت
النقابة في ظل قيادة النقيب الحالي، ما لم تعانيه على مدار تاريخها الطويل، فأصبح
المحامون في أضعف حال إجتماعياً وإقتصادياً.
إن نداء منظمة اتحاد المحامين، لا ينبع منها
منفردة، بل إنه نداء جموع المحامين في بر المحروسة أجمع، فإن كان الإعلام والمؤسسة
الرسمية المتمثلة في البرلمان، لم تلقي لهم بال، فإن أملهم الأخير يتشبث بكم الآن،
فوحدكم قادرون على إعادة تعديلات قانون المحاماة، للمناقشة من جديد، وبث الأمل في نفوس
جموع المحامين.
إن مصر ولادة، ونقابة المحامين عامرة بعشرات
الأسماء الصالحة لتمثيل النقابة.
إنه صوت المحامين، صوت الحق، يلوذ بالسيد
الرئيس، مطالباً إياه بعدم التصديق على تعديلات قانون المحاماة، وإعادته للمناقشة
من جديد، حتى ينتصر الحق لركن من أركان العدالة (نقابة امحامين)، وحيث أن المحامون
أوفياء بالعهود، حافظون لكل من إنتصر للحق
لغيرهم، فكيف بهم يحفظون لمن ينتصر لحقهم المشروع.
في النهاية :
نأمل أن يجد نداءنا هذا الصدى القوي، وأن
تفشل كل محاولات من أرادوا التشبث بالبقاء في مقاعد لا تحل لهم شرعاً أو قانوناً،
وكلنا ثقة بأن صوت المحامين طالما وصل إلى السيد/ الرئيس، فإن مطلبهم سيتحقق.
وعلى الله قصد السبيل
المديـر العام
شادي طلعت