القاهرة 15 يونيو 2017م
تعلن منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، إدانتها لقيام عدد من المسئولين في الدولة بالتحايل على القانون لتمرير صفقة بيع جزيرتي تيران وصنافير.
وتعلن المنظمة، أن مقدرات الشعوب لا يمكن أن توصف بالصفقة، كما قال عنها عبدالفتاح السيسي، فالوصف نفسه يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
كما أن المادة 151 من الدستور صريحة في فقرتها الأخيرة والتي نصت فيها على التالي :
"وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة".
كما نصت المادة مادة 77 الفقرة (أ) من قانون العقوبات على التالي :
"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها مادة".
كما أن شعب مصر لديه حكم قضائي من المحكمة الإدارية العليا .. الحكم الصادر فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق.ع (فحص) والصادر بتاريخ 16/1/2017م.
وبناء على ما سبق ذكره فإن منظمة اتحاد المحامين تعلن التالي :
أولاً/ عدم الإعتراف بأي إجراء تم، لأجل تمرير بيع جزيرتي تيران وصنافير، فأرض الوطن غير قابلة للتفريط تحت أي مسمى، وكل من تآمر لأجل إتمام الجريمة سيحاسب قريباً إن شاء الله.
ثانياً/ ستتخذ منظمة اتحاد المحامين إجراءاتها القانونية، ضد كل من سعى إلى التفريط في أرض مصر، وسنعلن بداية الإسبوع القادم إن شاء الله، عن عدد من الإجراءات القانونية، والتي سيكون لها أثرها الإيجابي، لوقف الجريمة التي وقعت في حق مصر، وملاحقة الجناة.
ثالثاً/ تعلن منظمة اتحاد المحامين، تضامنها مع كل فرد أو كيان أعلن رفضه لبيع مصر، أو ذرة من ترابها.
خامساً/ تطالب منظمة اتحاد المحامين القوات المسلحة متمثلة في قيادتها، بإستثناء الرئيس الذي وافق على التفريط في الأرض، أن تعلن رفضها صراحة للتفريط في الأرض تحت أي مسمى، وتعلن حمايتها على جزيرتي تيران وصنافير.
وعلى الله قصد السبيل
المديــر العام
شادي طلعت