بلاغ للنائب العام ضد الإعلامي/ تامر أمين، لإذاعته شائعات كاذبة
القاهرة 2015/9/10م
تقدم شادي طلعت مدير منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 16367 بتاريخ 10/9/2015م، ضد الإعلامي/ تامر أمين، مطالباً تطبيق نص المادة 102 من قانون العقوبات عليه، نظراً للعبث الذي أثاره حول "المجلس الأعلى للعالم" وإذاعته للشائعات الكاذبة، ومحاولاته بث ونشر الرعب بين الناس، وهذا نص البلاغ :
بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 2015/9/10م، قام المشكو في حقه بالحديث في برنامجه "من الآخر" على قناة روتانا مصرية، عن أنه قد إستضاف بعض الضيوف، واللذين تحدثوا عن "المجلس الأعلى للعالم" قائلاً أن حواره مع ضيوفه قد بث الرعب في قلبه وفي قلب مشاهديه أيضاً !
وقال أن حواره السابق مع ضيوفه كان حول "المجلس الأعلى للعالم" وقال عن هذا المجلس، أنه قادر على تدمير أي دولة دون أن يدخل معها في حرب ! إذ أنه قادر على أن يرسل على أي دولة إعصاراً أو سيولاً مثل إعصار "سونامي" ليموت آلاف البشر ! أو أن يعبث بالقشرة الأرضية فيحدث زلازل ! أو يحدث بدول براكين !
ووصف المشكو في حقه، أن أمريكا ودول الغرب بأنهم هي من يقفون وراء "المجلس الأعلى للعالم" أو أجهزة مخابراتية أو صهيونية !.
كما قال أن الكلام حول "المجلس الأعلى للعالم" نصاً "يرعب طبعاً" وتابع "واللي ما يترعبش يبقى ماعندوش دم" !.
ثم قال أن الناس قد إستقبلت الحديث حول "المجلس الأعلى للعالم" بالإنقسام إلى ثلاثة فرق، فريق سخف منه، وفريق أكده، وفريق يرى .. "أن الجزء الأكبر حقيقي وبيحصل" وقال أنه مع الفريق الثالث، ثم أكد على ضرورة أخذ الحيطة من "المجلس الأعلى للعالم" كما أكد على أن مصر مستهدفة منه !.
وحيث أن ما قام المشكو في حقه، بنشره بالصوت والصورة عبر قناة تليفزيونية، ما هو إلا شائعات بثت الرعب في قلوب الناس، فإنه بذلك يكون قد خالف القانون طبقاً للمادة 102 من قانون العقوبات.
المادة (102) مكرر :
"يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولاتجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
- وحيث أن المشكو في حقه قد قام بإذاعة تلك الشائعة بإرادته الحرة، فيكون ركن العلانية قد تحقق، مع كامل علمه بأن ما أثاره سيثير الرعب، مما يكدر الأمن العام، من خلال تأكيده كما جاء على لسانه، عن أن "المجلس الأعلى للعالم" نصاً "ترعب طبعاً، واللي ما يترعبش يبقى ماعندوش دم" ! وحيث أن المشكو في حقه، إعلامي قديم ذو خبرة طويلة، جعلته على دراية وعلم بالقانون، فإن القصد الجنائي يكون متوافراً.
- وحيث أن شرط سوء النية متوافر لدى المشكو في حقه، فقد نسب القدرات الإلهية، إلى بشر لا يملكون من أمرهم شيئاً، مما ينافي ما جاء بالأديان السماوية، الثلاثة، اليهودية والمسيحية والإسلام ! فقد جاء بالقرآن الكريم قوله تعالى ( وَمَا نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً) الإسراء الآية 59، وقوله تعالى (قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ) الأنعام من الآية 65، صدق الله العظيم، والمشكو في حقه يعلم علم اليقين بأن الظواهر الطبيعية هي سنن كونية من آيات الله عز وجل لإحياء عبادة الخوف من الله والاستشعار بنعمة الأمن والأمان.
- وحيث أن المشكو في حقه بتأكيده للناس بأن "المجلس الأعلى للعالم" كما قال نصاً "يرعب طبعاً واللي ما يترعبش يبقى ماعندوش دم" فإنه بحديثه ذاك قد عمل متعمداً ضد المصلحة العامة للوطن، لتكدير الأمن العام وبث الرعب بين الناس.
- وحيث أن مقدم الشكوى، صاحب صفة، وقد تضرر من جريمة نشر الشائعات الكاذبة للمشكو في حقه، كونه مواطناً مصرياً، يتأثر بما يحيط به في مجتمعه، خيراً أو شراً، فهو صاحب مصلحة في شكواه، حتى يدرء الخطر عن نفسه وعن مجتمعه الذي سيتأثر به.
لذلك
يلمتس الشاكي من سيادتكم، إتخاذ اللازم قانوناً ضد المشكو في حقه.
وعلى الله قصد السبيل
المديــر العام
شادي طلعت