تزايد إحتمالات غياب النزاهة والشفافية في
إنتخابات برلمان 2015
القاهرة في 3 أغسطس 2015م
تعلن منظمة إتحاد المحامين للدراسات
القانونية والديمقراطية، عن قلقها إزاء إحتمال غياب الشفافية والنزاهة لإنتخابات
مجلس النواب المقرر عقدها نهاية عام 2015م، وذلك للأسباب التالية :
أولاً/ الإتفاق الممنهج فيما بين اللجنة
العليا للإنتخابات، ووزارة التضامن، لعرقلة مراقبة منظمات المدني، والتي لها سابق
خبرة حقيقية، وتتمتع بالنزاهة والشفافية، فاللجنة العليا للإنتخابات تطالب منظمات
المجتمع المدني بأوراق تستخرج من وزارة التضامن، في الوقت الذي ترفض فيه وزارة
التضامن، إعطاء المنظمات هذه الأوراق، بسبب أن اللجنة العليا للإنتخابات لم تقم
بإخطارها !؟
ثانياً/ قيام اللجنة العليا للإنتخابات، في
بداية عام 2015م، بقبول منظمات مجهولة، أو عديمة الخبرة في المراقبة على
الإنتخابات، أو موالية للنظام الحاكم ! في الوقت الذي قامت فيه برفض منظمات
حقوقية صاحبة خبرة في المراقبة على الإنتخابات.
مما سبق .. فإن منظمة إتحاد المحامين، تعرب عن قلقها
الشديد، لمثل تللك القرارات، التي تثير الشكوك حول مدى نزاهة الإنتخابات القادمة، وذلك
في حال صدق القائمون على الدولة، وأعطوا للشعب إستحقاقه الأخير !.
ولكن .. تعلن منظمة إتحاد المحامين للدراسات
القانونية والديمقراطية، عن عزمها على المراقبة على الإنتخابات، حتى وإن لم يتم
التصريح لها من قبل اللجنة العليا للإنتخابات، وستعلن المنظمة في الوقت المناسب، عن
عدد مراقبيها، وآلية تواصل الناخبين معها، لكشف الحقائق المتعلقة بأي تزوير مادي
أو معنوي.
وعلى الله قصد السبيل
المديــر العام
شادي طلعت