مناشدة للحقوقيين بالتصدي لتشيكل
المجلس القومي لحقوق الإنسان
القاهرة ........... ٢٣ إغسطس ٢٠١٣
تناشد منظمة
إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، كافة المنظمات الحقوقية،
ونشطاء حقوق الإنسان بأن يوقعوا على هذا البيان، لإعلان التصدي لما قام به السيد رئيس
الوزراء/ حازم الببلاوي، من تشكيل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إذ أن
التشكيل قد ضم أربعة أسماء حقوقية لا غبار عليها، بينما شملت قائمة المعينين، أسماء
لا علاقة لها بحقوق الإنسان ! دون الأخذ في الإعتبار بالكفاءة أو معيار التخصص !
مما يجعل شكوكاً تحوم حول أسباب تعيين أشخاص بعينها لا تمت لحقوق الإنسان بصلة،
ومن ناحية أخرى أيضاً غَلب الأداء السياسي
على التشكيل ! وهو ما يتعارض مع أولى مبادئ حقوق الإنسان.
وحتى يكون الأمر أكثر وضوحاً، فإننا نجد أن تعيين السيد/
جورج إسحاق، والذي كان عضو سابقاً بالمجلس،
إبان حكم عصابة جماعة الإخوان، دون أي خبرة سابقة، وبدا تعيينه في المجلس الماضي
أشبه بمكافأة سياسية له على دوره السابق بحركة كفاية ! فما معيار تعيينه الآن وهو
غير صاحب أي إنجاز يذكر في مجال حقوق الإنسان ؟!
كما تم تعيين المحامية/ منى ذولفقار، وهي من كانت عضواً بالمجلس في عهد
نظام الرئيس السابق مبارك، ووقتها طالتها أقاويل مثيرة عن الأموال التي تحصلت
عليها جمعيتها الخيرية والتي كانت تمول سنوياً بعشرات الملايين من الدولارات، كما
قيل وقتها، دون أي محاسبة حقيقية، كما أن تاريخ منى ذولفقار السابق بالمجلس، لا
يدعمها حتى ترشح مرة أخرى، فلم يكن لها أي إنجازات تذكر ! فلماذا الإصرار عليها من قبل الببلاوي، وهل
عقمت مصر الحقوقيات من النساء، حتى تغشى أبصار المسؤليين ولا يرون إلا منى ذولفقار
؟!
كما أن إختيار السيد/ محمد فائق
رئيساً للمجلس،
وهو الشخص الذي لم يتنحى عن رئاسة المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، إلا بعد مرور
عقدين من الزمان، مما يدل على فقدانه شرط من شروط الحقوقيين، وهو أن يقبل مبدأ تداول
السلطة ! إلا أن الرجل لا يؤمن بهذا المبدأ ! هذا بالإضافة إلى أن السيد/
محمد فائق رجل مسن لا يقوى على متابعة الأحداث المتلاحقة كل ساعة وليس كل يوم، في
ظل الظروف الحالكة التي تمر بها البلاد حالياً، فلماذا جاء به الببلاوي ؟ في حين بمصر قامات حقوقية
أخرى كثيرة، تقدر على العطاء.
كما كانت المفاجأة بوضع إسم الشيخ/
ناجح إبراهيم !
وهو الرجل الذي تلوثت يديه بدماء مصريين في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي وقت الأعمال
الإرهابية التي بلغت ذروتها في ذلك الوقت ! فهل عدمت مصر الحقوقيين حتى يأتينا من
هم أصحاب تاريخ إرهابي !
كما شملت القائمة أيضاً كل من
الأستاذ/ رجائي عطية المحامي الكبيروالمعروف، إلا أنه ليس كل المحامين حقوقييون، فليس للرجل أي خبرات
تذكر في مجال حقوق الإنسان ! كما أن مرحلته العمرية تجعله أيضاً غير قادر على
متابعة أعمال مكتبه الكبير والمكتظ بالقضايا، ومجلس حقوق الإنسان في آن واحد ؟!
كما شملت القائمة أيضاً الأستاذ/
مختار نوح المحامي،
والذي كان عضواً بجماعة الإخوان قبل أن تصدر الجماعة قراراً بفصله منها، وحقيقة
الأمر أن الرجل غير معروف في الوسط الحقوقي بمصر، في حين أنه قد يكون معروفاً
بالوسط السياسي، بيد أن هناك فارق كبير بين السياسة وحقوق الإنسان، فما هو معيار
إختياره من وجهة نظر حازم الببلاوي رئيس الوزراء ؟!
كما شملت القائمة السيد/ كمال
الهلباوي، عضو جماعة الإخوان السابق،
وما كان الرجل يوماً من دعاة حقوق إنسان ! إلا أنه يبدوا أن إختياره جاء إرضاء
للتيارات الإسلامية، على حساب حقوق الإنسان في مصر ؟!
وحتى لا نطيل الشرح في سرد باقي
الأسماء التي نحترمها جميعاً، سواء ما ذكرنا من أسماء أو ما لم نذكره من باقي
أعضاء المجلس المعينين، فنحن نسجل إحترامنا للجميع، بيد أننا نؤمن بمبدأ التخصص،
وأن يوكل كل أمر إلى أهله، لذا فإننا نتحفظ على كون كثيرين من المعينين من قبل
رئيس الوزراء، لم يعملوا من قبل بمجال حقوق الإنسان ! ولا يعرفون شيئاً عن هذه
المنظومة، مما يعد عبثاً بمقدرات وعقول
الشعب، فما يصرفه المجلس القومي لحقوق الإنسان من ملايين يدخل في نطاق المال
العام، وعليه فإن لم يحسن رئيس الوزراء الإختيار فإنه يعد مهدراً للمال العام.
كما أن رئيس الوزراء، الذي كنا نأمل
فيه بأن يأتي بأكفاء في سائر المجالات، وضح لنا الآن أن لديه معايير مختلفة عن معايير
نظام الحكم الرشيد، وبدا أنه يأتي بالمقربيين إليه، أو من يحققون توازنات
سياسية معينة، دون النظر إلى مصلحة البلاد، أو إلى طبيعة العمل في مجال حقوق
الإنسان ! في تلك المرحلة الحالكة.
وعليه فإن منظمة إتحاد المحامين للداراسات القانونية والديمقراطية،
تناشد كافة منظمات المجتمع المدني، المعنية بحقوق الإنسان، وكذلك كافة النشطاء الحقوقيين،
بالتوقيع على هذا البيان، لتقديم مذكرة عاجلة إلى السيد/ رئيس الجمهورية، بأسرع
وقت ممكن، للتدخل فيما بدر من رئيس وزراء البلاد، بتعيين أشخاص لهم أعمال
وإختصاصات ليس لها علاقة بالعمل في مجال حقوق الإنسان، لذا نطلب التوقيعات بأسرع
وقت ممكن حتى يتم تصعيد الأمر وحتى لا نسكت على باطل.
إذ أن الحقوقيين بمصر إن إسكتوا أو
كممت أفواههم فتلك طامة كبرى معاذ الله منها، فمن خلال إختيارات رئيس الوزراء
السابقة تلك، نستشعر خطراً على مستقبل حقوق الإنسان في مصر، فهبوا يا دعاة حقوق
الإنسان، وإعلموا أنكم قبل أن تنتصروا للمبادئ والمواثيق السامية التي تؤمنون بها،
فإنكم تنتصرون لوطنكم أولاً.
برجاء إرسال الأسماء والتوقيعات للمنظمات
والنشطاء الحقوقييون، على أن تشمل البيانات الصفة والهاتف والإيميلات الخاصة،
ويكون الإرسال لكافة البيانات على الإيميل الآتي : ((Lawyers.union.llu@gmail.com))
وعلى الله
قصد السبيل
المديــر
العام
شادي طلعت