توصيات منظمة إتحاد المحامين للمجلس العسكري بشأن الدستور
القاهرة ..................... 6 يونيو 2011
حرصاً من منظمة إتحاد المحامين على أن تمر مراحل الثورة المجيدة بأيادي أبناء مصر مجتمعين دون إقصاء أو تهميش أو إتهام أو تخوين أو مزايدات أو نقد دون داعي ! فالهدف في النهاية هو مصلحة عامة لمصر و لأبناءها الآن و في المستقبل ، و من هذا المنطلق فإننا وجدنا أن الخلاف بين القوى و التيارات السياسية حول الدستور و توقيت الخروج بمشروعه الجديد الذي يتناسب مع المتغيرات الجديدة الداخلية و الخارجية و الطموحات نحو الديمقراطية و التي لن يقبل الشعب بديلاً عنها ، و نظراً لأن الإستفتاء على التعديلات الدستورية قد تم و كانت نتيجته موافقة الأغلبية ، إلا أن هناك تخوفات لازالت موجودة لدى العديد من القوى و التيارات السياسية خاصة في ظل إقتراب إنتحابات البرلمان دون أن تستعد القوى الديمقراطية و الليبرالية إليها بالشكل الكافي ، فإننا نقدم توصياتنا المبنية على رؤيتنا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن الدستور و تتمثل في الآتي :
- إعداد وثيقة دستورية تشمل بعض مواد الدستور و الخاصة بالآتي:
1- مدة الرئاسة لا تزيد عن 4 سنوات ميلادية .
2- حق الترشح للرئاسة هو لكل مصري طالما إنطبقت عليه الشروط .
3- فصل المؤسسة العسكرية عن السلطة التنفيذية و أن تكون مؤسسة أيدولوجية قائمة دون أن يكون لها تدخل في السياسة الخارجية أو الداخلية ، و يقتصر دورها في حماية الدولة خارجياً ، كما تحمي تطلعات الشعب و إنطلاقاته نحو النهضة و الديمقراطية ، و حائلاً لوجود أي ديكتاتوريات محتملة.
4- التأكيد على مدنية الدولة و حق المواطنة و حرية الفرد .
و لتكن هذه الوثيقة ، وثيقة عمل دائم يوقع عليها الشعب و لا يجوز تعديلها أو التلاعب بما جاء فيها مهما تغيرت الأنظمة الحاكمة ، و يكون الخروج عن تلك الوثيقة هو خروج على إرادة الشعب .
و نحن نرى أن صياغة تلك الوثيقة الدستورية إن شاء الله سيكون له مردود فعل إيجابي من الشعب و مؤسساته و قواه السياسية ، و ستكون أداى ضمان و صمام أمان للشعب .
و على الله قصد السبيل