توصيات منظمة إتحاد المحامين .. حول ثورة المصريين الرابعة

تدين منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية و الديمقراطية تصرفات النظام الحاكم تجاه المصريين المتظاهريين يوم 25 يناير 2011 ، و هي تصرفات قمعية شقيقة لتصرفات نظام حكم "زين العابدين بن علي" الرئيس المخلوع ! و تحذر المنظمة من أن إستعمال العنف مع المتظاهرين سيكون له مردود فعل خطير على النظام الحاكم كما سيكون هناك ضحايا من المصريين ، و لكن بات من الواضح أن شعب مصر أصبح لا يبالي بتقديم التضحيات من أجل الحرية و الديمقراطية و القضاء على الفساد .

و من هنا فإننا نتوجه برسالة إلى الرئيس مبارك مطالبين إياه بفتح الملفات المسكوت عنها و التي هي من مطالب الشعب الأولى و لتكن ملفات الفساد هي الأولى .

و عليه فإننا نطالب الرئيس مبارك بسرعة إتخاذ القرارات الآتية :

أولاً / حل مجلس الشعب المزور بأسرع وقت ممكن ، و إقامة إنتخابات حرة و نزيهة فوراً .

ثانياً / مصادرة أموال كل من أحمد عز و هشام طلعت مصطفى و محمد إبراهيم سليمان و ..... آخرين لإستيلائهم على مقدرات الشعب .

ثالثاً / التحقيق الفوري مع أحمد عز و مساءلته عن التزوير في إنتخابات مجلس الشعب الماضية .

رابعاً / فتح ملف مقتل إبنة المطربة ليلى غفران و التحقيق مع أحمد نظيف رئيس الوزراء ، و مع إبنه الذي ترددت وجود علاقة بينه و بين القتيلة ، كما ذكرت بعض و سائل الإعلام و أيضاً وجودعلاقة له بالجريمة . خامساً / فتح ملف العبارة السلام 98 و الذي قامت الدولة بتهريب القاتل ممدوح إسماعيل و الذي قتل 1128 مصري بالقتل العمد .

إنها رسالة عاجلة إلى الرئيس مبارك بفتح تلك الملفات ، إذ أننا نرى كرة الثلج لثورة المصريين قد بدأت في التدحرج ، و لا بد فتح كل الملفات المسكوت عنها و إلا فإن العواقب ستكون وخيمة .

و على الله قصد السبيل