القاهرة -------------- 1/7/2008
بيان صحفي
يعلن إتحاد المحامين الليبراليين عن أسفه مما بدر من أربعة
ضباط شرطة و أمين شرطه بإعتدائهم بالضرب على المحامي "مجدي طه" داخل قسم شرطة حدائق القبة يوم و يدين الإتحاد التصرفات الناتجة من بعد واقعة الإعتداء حيث قام ضباط القسم بتحرير محاضر ضد كل من المحامي "طارق العوضي" و ثلاثة محامين آخرين و الإتحاد إذ يأسف لهذه الأحداث الصادرة من ضباط الشرطة يعلن تضامنه مع المحامين اللذين تم الإعتداء عليهم أو تحرير محاضر ضدهم و يتوجه الإتحاد بنداء إلى السيد وزير الداخلية بنداء للتحقيق في الواقعة التي تسيئ إلى وزارة الداخلية و توسع من الفجوة الموجودة بينها و بين الشعب من جهة كما أنها تزيد العلاقة بين المحامين و ضباط الشرطة إحتقانآ و من هنا فإننا نريد من وزير الداخلية أن يتدخل شخصيآ لحل تلك الأزمة و التحقيق مع من تسببوا في الواقعة من ضباط الشرطة إذ أن إحتشاد ما يقرب من أربعمائة محامي داخل
قسم الشرطة و أروقة النيابة العامة له مدلول خطير و هو أن الخطأ كان من رجال الشرطة و لم يكن من المحامين و كان يجب على ضباط القسم أن يعلموا نتيجة أفعالهم حيث أنهم إن لم يكونوا يعلموا ما سينتج عن و اقعة إعتدائهم بالضرب على محامي فإن المصيبة ستكون أعظم و و لن يكونوا أهلآ لزي الشرطة الذي يرتدونه .
ضباط شرطة و أمين شرطه بإعتدائهم بالضرب على المحامي "مجدي طه" داخل قسم شرطة حدائق القبة يوم و يدين الإتحاد التصرفات الناتجة من بعد واقعة الإعتداء حيث قام ضباط القسم بتحرير محاضر ضد كل من المحامي "طارق العوضي" و ثلاثة محامين آخرين و الإتحاد إذ يأسف لهذه الأحداث الصادرة من ضباط الشرطة يعلن تضامنه مع المحامين اللذين تم الإعتداء عليهم أو تحرير محاضر ضدهم و يتوجه الإتحاد بنداء إلى السيد وزير الداخلية بنداء للتحقيق في الواقعة التي تسيئ إلى وزارة الداخلية و توسع من الفجوة الموجودة بينها و بين الشعب من جهة كما أنها تزيد العلاقة بين المحامين و ضباط الشرطة إحتقانآ و من هنا فإننا نريد من وزير الداخلية أن يتدخل شخصيآ لحل تلك الأزمة و التحقيق مع من تسببوا في الواقعة من ضباط الشرطة إذ أن إحتشاد ما يقرب من أربعمائة محامي داخل
قسم الشرطة و أروقة النيابة العامة له مدلول خطير و هو أن الخطأ كان من رجال الشرطة و لم يكن من المحامين و كان يجب على ضباط القسم أن يعلموا نتيجة أفعالهم حيث أنهم إن لم يكونوا يعلموا ما سينتج عن و اقعة إعتدائهم بالضرب على محامي فإن المصيبة ستكون أعظم و و لن يكونوا أهلآ لزي الشرطة الذي يرتدونه .لذلك 
فإننا نتوجه إلى وزارة الداخلية بطلب ضرورة التحقيق مع هؤلاء الضباط و إتحاذ إجراءات حاسمة معهم حرصآ منا أولآ على سلامة أمتنا و لعدم زيادة الفجوة الموجودة بين الشعب و الشرطة و لإعلاء شعار "السيادة للقانون"